موقف المشّرع اليمني من جلب المخدرات -دراسة تحليلية مقارنة-

الملخص

إن هذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة تتناول موقف المشّرع اليمني من جلب المخدرات، سواء كانت مواد مخدرة أم مؤثرات عقلية، وفي سياق ذلك يتعرض البحث للجوانب القانونية المتعلقة بالمخدرات، لاسيما من حيث تعريفها وتحديد أنواعها بصفة عامة، وفي القانون اليمني بصفة خاصة، إضافة إلى جلبها المشروع، وأيضًا جلبها غير المشروع بوصفه جريمة لها أركانها الخاصة، وعقوباتها التي قرّرها المشّرع اليمني، ذلك بهدف مكافحة هذا النشاط الإجرامي الخطير، وتلك المواد الضارة بالفرد والأسرة والمجتمع. وهذه الموضوعات يتناولها البحث في مبحث تمهيدي ومبحثين آخرين، كما يحتوي على خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، أبرزها وجود قصور تشريعي كبير، لاسيما في قانون مكافحة المخدرات اليمني، سواء من حيث عدم بيان معاني أو دلالات كثير من المصطلحات الواردة في هذا القانون، وعدم تعريف المخدرات بصفة عامة أو تعريف كل نوع منها بصفة خاصة أكانت مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أم من حيث عدم ذكر بعض أنواع المخدرات في الجداول الملحقة بذلك القانون أو التمييز بين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذلك عدم التفريق بين مواد كل نوع من هذين النوعين بحسب طبيعتها أو درجة خطورتها أو فائدتها الطبية أو شدة العقوبات المقررة للأفعال الإجرامية المتصلة بها، وأبرزها جلب المخدرات، إضافة إلى تقرير عقوبات بسيطة وغير رادعة لجريمة جلب المخدرات -المؤثرات العقلية- الواردة في الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون، رغم خطورة هذه المواد، وكذلك عدم النص على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية مضافة إلى عقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة، رغم جدوى الغرامة في تحقيق أغراض العقوبة، لاسيما الردع الخاص، نتيجة مساسها بأموال الجاني أو الجناة، وهي أموال غير مشروعة ناتجة عن الجلب غير المشروع للمخدرات، وهذا القصور التشريعي وغيره جعلنا نوصي المشّرع اليمني بتلافيه، من خلال قيامه بالنص على كل ذلك في قانون مكافحة المخدرات أو في الجداول الملحقة به.