أثر الفقه المقارن على تطوير القواعد الفقهية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الفقه المقارن في تطوير القواعد الفقهية، حيث يُعد الفقه المقارن أداة مهمة لمقارنة آراء المذاهب الفقهية المختلفة واستنباط الأحكام المناسبة للقضايا المعاصرة، تبرز أهمية البحث في تعزيز المرونة الفكرية وتقليل الجمود الفقهي، مما يتيح لعلم القواعد الفقهية مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين الفقه المقارن والقواعد الفقهية، مع التركيز على كيفية استفادة القواعد الفقهية من التنوع الفقهي بين المذاهب. أظهر البحث أن الفقه المقارن يسهم في توسيع نطاق القواعد الفقهية، وضبطها، وإبراز استثناءاتها، مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع النوازل والمستجدات. كما تناول البحث أمثلة عملية لتأثير الفقه المقارن، مثل قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، موضحاً كيف تم تطبيق هذه القواعد في قضايا معاصرة مثل العمليات الجراحية لتغيير الجنس والتعامل بالعملات الرقمية. خلص البحث إلى أن الفقه المقارن يعزز الوحدة الفكرية بين المذاهب ويسهم في تطوير منهجية الاجتهاد، مع الحفاظ على الأصالة الشرعية. وأوصى بتعزيز الدراسات المقارنة في المؤسسات التعليمية، وتشجيع الاجتهاد الجماعي، وإنشاء منصات بحثية متخصصة لمواجهة التحديات المعاصرة.