دور التضامن الاجتماعي في إعادة تأهيل الحدث الجانح في ضوء قانون رعاية الأحداث العراقي

الملخص

تهدف المجتمعات خصوصا المتقدمة منها من تنظيم قوانين رعاية الحدث أو الطفل هو ضمان تحقيق أكبر قدرٍ من هذه الرعاية، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه الرعاية والاهتمام بالحدث أو الطفل دون ضمانات وضوابط وخطط مستقبلية ودراسات عملية تبين مكامن الخلل في الأداء والسلبيات، وتشخيص الايجابيات لغرض تبنيها وتنميتها والتي ترافق عملية الرعاية وتتزامن مع عمر الحدث أو اللاحقة بعد جنوحه، في سبيل إعادته وتأهيله ضمن المجتمع، مع تطبيق المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم قضايا الطفل والأحداث، وتأتي خصوصية هذا الموضوع من كون أنَّ العناية ببرامج الوقاية والرعاية الاجتماعية الخاصة بالأحداث تساهم في التقليل من احتمالات الانحراف والإجرام، والنص على مسؤولية الأولياء في حال إهمالهم لواجباتهم تجاه الحدث إهمالا يؤدي به إلى الانحراف والتشرد أو الجنوح، وكذلك إفراد تدابير وقائية خاصة من شأنها العمل على تأهيلهم بصورة تضمن اندماجهم من جديد بين أوساط المجتمع، ولا تأتي هذه النتيجة إلا بموجب النص على نظام قانوني يتمثل في ضرورة إلزام المجتمع في المساهمة في إصلاح الحدث من خلال تضامن اجتماعي بين كل أفراد المجتمع لغرض الأخذ بيد الحدث نحو السلوك الصحيح، والعمل على معالجة ما أفسده الجنوح من سلوكيات الحدث، فالتضامن الاجتماعي بالرغم من كونه مصطلحاً يحمل بين طياته مختلف الرؤى باختلاف السياسة الجنائية الوقائية المتبعة في دولة معينة عن دولة أخرى، إلا أنه أضحى اليوم من المبادئ المتفق على ضرورة تفعيلها والعمل على إيجادها في نطاق القوانين الخاصة برعاية الأحداث.