الحقوق والحريات الأساسية لمواطني الجمهورية اليمنية بين المواثيق الدولية والضمانات الدستورية
الكلمات المفتاحية:
حقوق وحريات المواطنين الأساسية، الضمانات الدستورية، المواثيق الدولية.الملخص
تمثل الحماية القانونية للحقوق والحريات أهمية كبيرة لتنظيمها مجالات المجتمع المختلفة وتختلف المصادر المنظمة لها بين قواعد القانون الدولي والمشرع الوطني. إذ لا تقتصر حمايتها على المشرع الوطني فحسب بل أصبحت المواثيق والعهود الدولية ضمانات هامة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات لما يمثله ضرورة احترامها وفرض الحماية لها ضمانة العيش المشترك بين الشعوب بقيم ومبادئ انسانية موحدة؛ فالناس جميعهم متساوون بالحقوق والحريات دون تمييز. لذلك إذا انحرف المشرع الوطني عن تنفيذ المبادئ الواردة بشأنها في العهود والاتفاقات الدولية عند وضعه للقواعد الدستورية والتشريعية التي تكفل تنظيمها وحمايتها تطلب تكاثف أممي لحمايتها. يهدف البحث إلى معرفة مدى مواءمة الضمانات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في الجمهورية اليمنية للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بها التي صادقت عليها الدولة والتزمت بموجبها في اتخاذ التدابير التشريعية والاجرائية لضمان ممارستها وفرض الحماية لها في الأوقات العادية والأزمات. استعرض البحث الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في الجمهورية اليمنية ومدى ملاءمتها للعهود والمواثيق الدولية، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، مسبوقة بمقدمة وخاتمة تناولت أهم نتائج البحث وتوصياته. شمل المبحث الأول الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. بينما احتوى المبحث الثاني الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات والواجبات الشخصية. وأخيراً استعرض المبحث الثالث الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التنزيلات
